أوضح مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان، أن “قرار التحقيق مع مكرم رباح، جاء انطلاقاً من دورها كضابطة عدلية ومن أولى واجباتها تنفيذ القوانين بناء لاشارة القضاء اعتباراً من تلقيها قرار التحقيق حتى اخلاء السبيل او التوقيف”، مشددة على أن “ما جرى مسار عدلي معتمد تلتزم المديرية تطبيقه بكافة مندرجات التحقيق وحقوق الانسان تحت اشراف القضاء المختص”.
جاء ذلك، عقب التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يتعلق بملف التحقيق مع مكرم رباح في دائرة التحقيق في الامن العام، وبعد أن تناول البعض هذا الموضوع بشكل سلبي ومسيء تخطى اصول التخاطب والمهنية المعتمدة في قضايا التحقيق العدلي.
