دعت اللجنة الاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي” إلى “تفعيل اجهزة الرقابة والتفتيش ، منعا للاحتكار وتصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص بما يوازي 700 دولار كحد أدنى”.
وأكد التجمع وقوفه الى “جانب تحرك لجنة الأجراء المتقاعدين في مراكز الخدمات ، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، المطالبة، بشمول المتقاعدين، من المساعدات المقدمة من برنامج دعم الأسر الاكثر فقرا في لبنان، من خلال تأمين بطاقة غذائية ، لكل من تقاعد من اجراء وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وأشار الى أن “بطاقة أمان وجدت لتكون معينا لاصحاب الدخل المحدود والفقراء والمعوزين”.