الجريدة ـ لبنان
أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، استنابة طلب فيها من مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا “تنظيم محضر تحقيق عدلي وإجراء التحقيقات بشأن صحة وجود أي مواد خطرة مهما كان نوعها سواء في منشآت عامة أو خاصة من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة وإجراء الكشوفات اللازمة”.
وكما طلب “الاستعانة بالخبرات الضرورية بغية التحقق من وجود مثل هذه المواد وكمياتها، وما إذا كان وجودها أو تخزينها حاصل بموافقة أي مرجع قضائي أو إداري أو غيرهما، ومراجعة محكمة التمييز من أجل العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تلافياً لأي أخطار واستدعاء كلّ من يقتضيه التحقيق، بعد مخابرة المحكمة واطلاعها تباعاً على الاجراءات المتخذة انفاذاً لهذه الاستبانة”.
وجاءت الاستبانة بعد “التقارير التي تحدّثت عن وجود مواد خطرة، في بعض المنشآت لا سيما منشآت النفط في طرابلس”.
