برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، وبدعم من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تمّ تجديد دائرة تنفيذ طرابلس وتنظيم أرشيف خاص بالدائرة منذ عام 2000. كما تم تنظيم الملفات بتبويب سنوي. وقد وضعت خطة جديدة عبر تنظيم عمل كل موظف، وفقا لاختصاص محدد، مما جعل المراجعة في المعاملات أسهل. وتم أيضا حصر الوصول إلى ملفات الدائرة فقط بالموظفين المعنيين، وفقا لاختصاصهم، وذلك منعا من ضياع أي معاملة تنفيذية.
وأشار عدد من المحامين الى أن “دائرة التنفيذ لم تعد تشهد فوضى بعد قرارات توزيع الأعمال بين الموظفين ومأموري التنفيذ من قبل رئيس الدائرة المكلف حديثا، إضافة إلى إحالة بعض الموظفين على هيئة التفتيش القضائي”.
