نفى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ما “يتردد عن تحديد سعر صرف السحوبات على الـ 25000 ل.ل للدولار الواحد”،مشيراً إلى أنه “لا صحة لذلك، وكذلك حيال تقاذف المسؤوليات في أخذ القرارات”، لافتاً إلى أن “وزارة المال كانت أوّل من أطلق مسار توحيد سعر صرف مع موازنة 2022 وستبقى داعمة لهذا المسار، كركيزة للتعافي المالي والنقدي”.
وأشار في تصريح اليوم، إلى أنه “في هذه الظروف الاستثنائية، وفي غياب التشريعات والقوانين المؤاتية لعملية استرجاع الودائع بطريقة مستدامة، يبقى البتّ بموضوع السحوبات المصرفية اليوم أمراً ملحّاً لتفادي التضليل والاستنسابية والاطاحة بحقّ المودعين”.
وكشف الخليل في هذا الإطار أنه “في تواصل دائم مع السلطات النقدية لتزويد الوزارة بالإمكانات المتوفّرة للسحوبات المصرفية خارج التعاميم (التي لا تطال الا نسبة قليلة من المودعين) وبالسقوف المتاحة للسحوبات وفق سيناريوهات تضمن حقّ كافة المودعين في صرف ودائعهم (اختيارياً)”.
