أعلنت”اللجنة التأسيسية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية” عن “سحب ثقتها من اللجنة المسماة بالرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة، باعتبارها خالفت التوجه العام للمتعاقدين بإعلان فك الإضراب خلافاً لاراداتهم وتفردت بأمور كثيرة دون احترام رأي الغالبية، والتوجُّه في الأيام المقبلة لإنشاء لجنة جديدة مشَكلة وفقاً للأصول من كل ممثِّل للأساتذة في كافة الفروع ويلتزم في التصويت داخل اللجنة بقرار الغالبية في فرعه، وتكون مهمتها محصورة في الدفاع عن حقوق المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وتحديد مسار الخطوات لتحصيلها”.
كما أعلنت عن “استمرار الاضراب حتى التحقيق الفعلي للمطالب المحقة المتمثلة برفع أجر الساعة وبدل الإنتاجية إلى الحد العادل وظهور نتائج جدية ملموسة في ملف التفرغ وتكريسه لكل مستحق، بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية”.
