علقت”اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة” في الجامعة اللبنانية، “كخطوة إيجابية منها أمام جهود وزير التربية والتعليم العالي، الإضراب لمدة أسبوعين فقط، وذلك إفساحاً في المجال أمام المعنيين لإقرار ملف التفرغ من ضمن هذه المهلة”.
وحيت في بيان “جميع الأساتذة على وقوفهم صفاً واحداً، والتزامهم الإضراب أسبوعا كتعبير عن الحالة المزرية التي وصلوا إليها، وبهدف تحقيق المطالب”.
وشكرت الأساتذة المتعاقدين “لمشاركتهم الفعالة في الاعتصام الذي أقيم أمام وزارة التربية، وكذلك الأساتذة في الملاك، وكل المتضامنين”.
وقالت: “إن إقرار رفع بدل أجر الساعة المقترن مع بدل الإنتاجية وتطبيق المشاهرة، هي حقوق جميعها للأساتذة المتعاقدين، وقد تأخر البت فيها طويلا. ونذكر جميع المعنيين أن المطلب الأساسي للأستاذ الجامعي هو إقرار ملف التفرغ، لأنه القرار الوحيد الذي يصون الجامعة من جهة، وكرامة الأستاذ المتعاقد معها من جهة ثانية، كما يضمن استمراريته في الجامعة اللبنانية، ويسمح له بممارسة دوره في ظروف مقبولة، لأن عدم إقرار ملف التفرغ من شأنه أن يُلغي دور الجامعة الأكاديمي والبحثي تحديدا، وسيؤدي إلى هجرة الأساتذة الأكفاء، وبغيابه سينتج عنه تسرّب الطلاب بشكل كبير”.
أضافت: “نثمّن كافة الجهود الرامية إلى تذليل العقبات أمام إقرار ملف التفرغ، وندعو كافة القوى السياسية للتعاون بإيجابية مع وزير التربية ورئيس الجامعة بهدف إخراج ملف للتفرغ، قابل للإقرار في أول جلسة لمجلس الوزراء”.