الجريدة ـ لبنان
ألغى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي اتفاقية الأفران رقم 92 تاريخ 30/7/2001 اعتباراً من 31/3/2024، وتكليف جميع الأفران وفقا للأصول المحددة والقواعد المعتمدة، لتكليف المؤسسات في الصندوق اعتباراً من 1/4/2024.
وبحسب المذكرة التي أصدرها كركي والتي حملت الرقم 745، تحال جميع الأفران الى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء رقابة شاملة على هذه الافران، لتحديد الاشتراكات المتوجبة وتسوية أوضاعها لغاية 31/3/2024.
كما طلب المدير العام إلى المديرية المالية متابعة تحصيل اشتراكات الأفران عن الفترات السابقة، تبعاً للاتفاقية والتي لم يتم تسديدها حتى تاريخ 31/3/2024.
وعليه، دعا الدكتور كركي جميع الأفران للالتزام بهذه المذكرة وتسديد الاشتراكات المتوجبة عليها عند الاستحقاق، وشكرها على تأمين رغيف العيش للمواطنين وعلى العلاقة التاريخيّة المميزة بينها وبين الصندوق.
وفي السياق، أفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، انه “منذ سبعينيات القرن الماضي، خصت الأفران والمخابز من قبل الدولة باعتبارات مختلفة عن سائر المؤسسات نظرا لأهمية المادة التي تنتجها وانعكاسها على استقرار البلاد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والغذائي، كذلك نظرا لطبيعة العمل حيث لا يستقر العامل فيها لفترة طويلة من الزمن. فما كان من الحكومات والوزارات المتعاقبة ولاسيما وزارة العمل إلا أن أوجدت لها وضعا خاصا لناحية تنظيم علاقتها مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وحيث أن الأفران امتنعت عن تسديد الاشتراكات المتوجبة عليها وتجاوبا مع القرارات الحكومية، أبرم مجلس إدارة الصندوق اتفاقية رقم 92 تاريخ 30/7/2001 قضي بموجبها احتساب الاشتراكات المتوجبة على الأفران على أساس البدل المقطوع المتحرك على طن الطحين الواحد وذلك إلى حين صدور القانون العتيد الخاص بتنظيمها والذي لم يصدر حتى اليوم.
والجدير بالذكر، أن هذه المبالغ التي كان يتقاضاها الصندوق من المخابز والأفران لم تكن سوى دفعة على حساب الاشتراكات القانونية المتوجبة وبالتالي لم يكن الضمان ليعطيها براءات ذمة شاملة إلا بعد خضوعها للتفتيش وسداد المستحقات كاملة.
وعليه، فإن معظم الأفران بدأت تطلب تحريرها من هذه الاتفاقية والعودة إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي المرعية الإجراء”.
