أوضح قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن رالف كركبي أنه قام سابقاً بتعيين نقيب الكيميائيين في لبنان الخبير الدكتور جهاد عبود، لأخذ عيّنات من القمح المدخل للأسواق وإجراء التحاليل اللازمة لدى المختبرات المتخصصة في هذا المجال، ومنها مختبر البيئة والزراعة في الجامعة الأميركية في بيروت LEAF LAB ومعهد البحوث الصناعية ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية-فرع الجراثيم الفنار ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تل عمارة – فرع تحسين ووقاية الحبوب والبقوليات ومختبر رأس بيروت الشويفات RBML FOOD LABS”.
وجاء توضيح القاضي تعقيباً على ما ورد في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، حول القرار الصادر والمتعلّق بإدخال كمية من القمح الى الأسواق اللبنانية، وحسماً للتناقض الحاصل بنتيجة التقريرين المبرزين من كل من فريقي النزاع في ملف القمح المضبوط المعروض أمامه.
وقال بكركي: “أصدرت القرار بفضّ الرصاص الجمركي عن الكمية المذكورة، بعد صدور نتيجة التقرير بأن القمح صالح للاستهلاك البشري”.
واشار إلى أن “للمتضرر من هذا القرار حق سلوك طرق الطعن المتاحة له قانوناً، دون أن يسوّغ لأي كان تناول هذا القرار عبر التجريح على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر مختلف الوسائل الاعلامية المكتوبة، المرئية أو المسموعة، وذلك تحت طائلة تعرضه للملاحقة القانونية.”