ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنه منذ مطلع العام يدور الحديث عن تغيّر مرتقب في دولار المصارف، خصوصاً بعدما انتهت مفاعيل التعميم 151 الذي حدّد سعر الصرف الرسمي بـ15 ألفاً. وها قد مرّت 3 أشهر وقرار التعديل لم يصدر بعد.
وأكدت مصادر مالية مطلعة لصحيفة “الجمهورية”، أن موضوع الدولار المصرفي يرتبط بكل من وزير المالية ومصرف لبنان، وقد ارسل وزير المالية مؤخّراً كتاباً في هذا الخصوص الى مصرف لبنان، والأمر لا يزال يحتاج الى بعض التنسيق بين الطرفين.
واعتبرت المصادر أنّ تحديد سعر دولار جديد لسحوبات المصارف ليس بهذه البساطة، إذ يجب إتمام الدراسات اللازمة قبل إقراره، مثل تأثيره على السوق وعلى سعر الصرف وتحديد سقوف السحب للمودعين، لافتةً الى أنّ سعر الـ 25 ألفاً هو ما يتمّ التداول به في الإعلام، لكن ليس بالضرورة انّه سيُعتمد، إذ لو كان متفقاً عليه لكان صدر.
في المقابل، أكدت مصادر مقربة من الحكومة لصحيفة “الجمهورية” أنّ تحديد سعر سحوبات الدولار من المصارف متوقف عند وزير المال، علماً أنّ الحكومة كانت منذ البدء مع صدور هكذا قرار، وهي لا تحبذ المماطلة التي تحصل.
وأشارت المصادر، إلى انّ وزير المالية لا يزال يدرس آلية الإصدار، بحيث كان من المتوقع أن يصدر هذا القرار الاسبوع الماضي، الاّ انّ ذلك لم يحصل.
وكشفت المصادر أنّ السحوبات الدولارية من المصارف وفق دولار الـ 15 ألفاً متوقفة لأنّ مصرف لبنان يمتنع عن اعطاء الليرات اللبنانية للمصارف وفق تسعيرة الـ 15 ألفاً، وعليه، فإنّ الكل في انتظار صدور قرار من المالية، ووزير المالية نفسه بانتظار ضوء اخضر سياسي قبل الاعلان عن سعر جديد للسحوبات بالدولار.