الجريدة ـ لبنان
وفقا لمصدر مطلع لصحيفة “الديار” على الاجتماع الثلاثي بين عون وبري وميقاتي، ركز ميقاتي على ضرورة إعادة تعويم الحكومة بمعاودة جلسات مجلس الوزراء، مؤكدا انه تلقى العديد من المؤشرات السلبية الدولية حيال «التعطيل»، مشددا على انه لا يقبل بان تتحول حكومته الى «تصريف الاعمال»، مجددا التأكيد انه ليس في وارد القبول بتسجيل سابقة تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، وهو مع ان يتخذ الجسم القضائي ما هو مناسب لتصويب مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وهذا المسار يوافق عليه رئيس الجمهورية ميشال عون، وكذلك الرئيس بري الذي سأل عن كيفية «تسييل» هذا «المخرج» اذا كان القضاء حتى الآن لم يتخذ الاجراءات العملية للعودة عن تجاوزات القاضي البيطار للدستور، وهو الامر الكفيل بحلحلة الامور.
ووفقا لتلك المصادر، تحتاج «التسوية» الى مزيد من الوقت، والحل سيبدأ من خلال تجزئة التحقيق في جريمة المرفأ الى قسمين، الأول يبقى في عهدة القاضي البيطار، والثاني المرتبط بالوزراء والنواب ورئيس الحكومة السابق حسان دياب يحال إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهذا الامر يحتاج الى قرار حاسم من مجلس القضاء الاعلى الذي ينكب على دراسة الموقف وسط انقسام بين اعضائه، ولهذا يمكن القول ان المعركة انتقلت من مرحلة «كف يد» البيطار الى «تحييده» عن قسم من الملف، وفق ما تقتضيه القوانين المرعية الاجراء، وكذلك الدستور.
