رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا، دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية من أجل منعها إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى الكيان الاسرائيلي.
وتفيد الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية أن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى “إسرائيل” بسبب وجود “خطر كبير”، يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقا لبيان صادر عن مقيمي الدعوى.
ومن بين رافعي الدعوى منظمة “محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية”، ومنظمة الحق الفلسطينية و4 أفراد.
