تقول أوساط ديبلوماسية متابعة لملف الترسيم الحدودي البحري والبرّي لـ”الديار”، بأنّ “لبنان اتخذ الموقف المناسب من خلال إيداع وزارة الخارجية لدى الأمم المتحدة كتاباً رسمياً ردّ فيه على “الرسالة الإسرائيلية” بشأن الإعتراض على فتح دورة التراخيص الثانية اللبنانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية البحرية، كونها تمتد الى ما يعتبره العدو الإسرائيلي “مياهه”، مؤكّداً على تمسّكه بمنطقة النزاع بمساحة 860 كلم2 التي تقع بين الخطين 1 و23، ومحذّراً “الأطراف الثالثة” أي شركات التنقيب من القيام بأي أعمال استكشاف لصالح لبنان في المنطقة المذكورة.