الجريدة ـ لبنان
رد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي على النائب طوني فرنجية.
وقال: “سعادة النائب طوني فرنجية، لا نوافقكم على أن القانون استنسابي، فالقانون فوق الجميع ويطبق على الجميع”.
وأشار إلى إن “عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل توزع وفق معايير تحددها القوانين المرعية الإجراء، وتصرف إلى البلديات عبر وزارة المالية، وذلك بعيدا كل البعد عن الزبائنية، التي لم ولن نعتد عليها، وحكما مع التقيد بالقانون”.
وتابع: “إن موضوع دفع مستحقات الشركات الخاصة التي تتولى أعمال التنظيف في بعض المحافظات يستند إلى المادة 64 من قانون موازنة عام 2001، وكذلك إلى قرارات مجالس الوزراء المتعاقبة، التي كانت تتمثل فيها كل القوى السياسية، بما فيها تيار المردة”.
ولفت إلى أن “البلديات المستفيدة من أعمال الجمع والكنس والمعالجة مع الشركات الخاصة تقتطع من حصتها من عائدات الصندوق البلدي المستقل قيمة هذه المستحقات سنويا، بناء على طلب المجالس البلدية المستفيدة المعنية”.
واردف: “بالنسبة الى لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، التي ربما قصدتموها عندما ذكرتم عبارة لجنة الاعتراض على البلديات، فهي وللتوضيح تشكل بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والداخلية، وقد قام وزير الداخلية بما يتوجب عليه بهذا الخصوص”.
