الجريدة ـ لبنان
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، أن “سقف الوزارة المصلحة الوطنية العليا ولبنان ملتزم بحقوق الإنسان، ولكن سيفرض الالتزام بمصلحته العليا للمحافظة عليه”.
وقال خلال إطلاق خريطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين: “لا أحد يقبل أن يُهجّر اللبنانيون ويُحل مكاننا النازحين السوريين، لسنا عنصريين بل منفتحين على البلاد الأخرى”.
وأضاف: “عندما أطلقنا التعاميم وفرضناها على البلديات من أجل تطبيق القوانين داخل المناطق اللبنانية فيما خص شرعية العمل داخل المؤسسات والتحقق من صلاحية إقامة النازحين السوريين وغيرها بهدف تطبيق مصلحة وأمن لبنان وندعو المجتمع الدولي الالتزام بها”.
وتابع: “مستعدون للتفاوض مع المجتمعين الدولي والعربي وصولاً إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين، خلال فترة زمنية معينة”.
وأشار إلى أنه “بالنسبة للحملات الإعلامية التي تشنّها بعض الجمعيات التي تتهم لبنان واللبنانيين بالعنصرية والهادفة الى ابقاء السوريين في لبنان، سنكون بالمرصاد وسنعمل على ملاحقتها ومعرفة هويتها”.
وأضاف: “نؤكد وقوفنا إلى جانب كل البلديات لتحصيل حقوقها ولم نتأخر عن تأمين هذا الموضوع، وننفي كل ما تم تداوله أمس عن إلغاء كل اللجان المتعلقة بالبلديات”.
