نظرت المحكمة الإتحادية في فلوريدا في الجدول الزمني لمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهمة “إساءة التعامل مع وثائق سرية”، والمقرر أن تبدأ اعتبارا من 20 أيار، لكن يُرجح أن يتم تأجيلها أشهرا عدة.
ويسعى ترامب، المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني، والملاحق بأربع قضايا جنائية منفصلة، الى تأخير محاكمته قدر الامكان الى ما بعد الانتخابات على اقل تقدير.
ويدعو ترامب في ولاية جورجيا العديد من المتهمين معه الذين يُلاحَقون بتهمة محاولات غير قانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، إلى كف يد المدعية العامة، وقد عُقِدت جلسة استماع أخيرة أمام القاضي سكوت مكافي، وبعد الاستماع إلى الطرفين، أشار القاضي إلى أنه “يصدر قرار خلال الأسبوعين المقبلين”.
وإذا رأى القاضي “وجود تضارب في المصالح، يبرر كف يد المدعية العامة فاني ويليس بسبب علاقة وطيدة تربطها بالمحقق الذي عينته في هذه القضية، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل إجراء هذه المحاكمة التي لم يُحَدَّد لها اي موعد”.
ويُحاكَم في فلوريدا مع اثنين من مساعديه بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية، حضر ترامب جلسة استماع الجمعة خلف أبواب مغلقة برئاسة القاضية إيلين كانون، وبحسب وسائل إعلام، وصفت القاضية بعض المواعيد النهائية التي اقترحها فريق المدعي الخاص جاك سميث، المسؤول عن التحقيق في هذه القضية، بأنها “غير واقعية”.
وكان سميث قد اقترح الثامن من تموز موعدا لبدء المحاكمة.
وقالت القاضية إنها “تريد جدولا زمنيا متباعدا بما يكفي للسماح بوجود مرونة، خصوصا بالنظر الى احتمال حصول تداخل مع الإجراءات الجنائية الأخرى ضد الرئيس السابق”.
واشار محامو ترامب إلى إنه “لا يمكن إجراء محاكمة عادلة قبل نهاية الانتخابات الرئاسية لعام 2024”.