أفادت مصاد معنية لصحيفة “الجمهورية”، أن مجموع الزيادات التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة لرواتب الموظفين، بلغ نحو 33 مليون دولار شهرياً، تضاف إلى قيمة الرواتب التي يتقاضونها حالياً.
وستكون كلفة الرواتب نحو 112 مليون دولار شهريا. وسيتم دفعها بالدولار، كي لا يحصل تضخم في الليرة يهز الاستقرار النقدي الذي ثَبّته مصرف لبنان.
ولو كان دفع تلك الرواتب بالليرة، كان سيؤدي الامر إلى ضرب الاستقرار النقدي نتيجة الكميات التي ستضخّ بالعملة الوطنية، ويؤدي حينها الى تآكل قيمة الرواتب.
وأكدت المصادر لصحيفة “الجمهورية” أنّ السياسة النقدية لحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، نجحت في تأمين الدولار عبر عمليات بيع الليرة التي يقوم بها المصرف للحصول على الدولار، وهو ما تجلّى بجَمع مبلغ احتياطي وصل الى مليار دولار حتى الآن. لذلك، لا مَسّ بما تبقى من ودائع. ومن هنا يمكن الاستنتاج انّ قرار الزيادة على الرواتب لن يؤدي الى تداعيات سلبية، بل يكفي ان تقوم الحكومة بتأمين الايرادات بالليرة اللبنانية، ليقوم مصرف لبنان المركزي بدوره.
