عاد عدد لا بأس به من الادارات الى العمل امس غداة الزيادات التي اقرها لها مجلس الوزراء فيما بقي آخر خارج الخدمة، لا سيما تعاونية موظفي الدولة، وموظفو المالية، فيما اعرب تجمع العسكريين المتقاعدين رفض الزيادات غير العادلة ولوحوا بالتصعيد. وقد عقد أعضاء تجمع موظفي الإدارة العامة، اجتماعاً امس طالبوا فيه المعنيين بتوضيح بعض النقاط الملتبسة التي صدرت في محضر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، المرتبطة بحقوق الموظفين وأعلنوا بنتيجة الاجتماع تعليق الإضراب موقتًا لغاية يوم الجمعة 8/3/2024 ضمنا في جميع الإدارات العامة باستثناء وزارة المالية الذي سيصدر بيان عنها نهار الإثنين يوضح الموقف من تعليق الإضراب، وهذا يعني ان الرواتب ستبقى معلقة حتى اشعار آخر.
ولفتت مصادر وزارية لصحيفة “الديار” إلى أن 30 مليون دولار وهي قيمة الزيادات شهريا مؤمنة، والالية المعتمدة ستكون كالتالي “وزارة المال ترسلها بالليرة الى المصارف التي تدفعها بالدولار على سعر 89 الف ليرة”، وهي تحصل على الدولارت من مصرف لبنان، وستدفع من الايرادات والضرائب التي تجبيها الدولة، وليست من الاحتياط الالزامي، وهي مؤمنة ولن تؤدي الى ارتفاع سعرف صرف الدولار في السوق.
لكن بعض الاقتصاديين طرحوا الكثير من التساؤلات حول استدامة هذه الزيادات كونها مرتبطة بايرادات غير ثابتة على المدى الطويل، وحذروا من التضخم.
