ماذا وراء تأجيل مناقشة مشروع المصارف؟

| خاص الجريدة |

علم موقع “الجريدة” من مصادر رسمية متابعة، أن اعتراضات وتحفظات وملاحظات خمسة وزراء، كانت وراء تأجيل مجلس الوزراء أمس، البحث بمشروع إعادة تنظيم المصارف، وبعدما تأجل طرحه أكثر من مرة لأسباب واعتراضات جوهرية.

على إثر ذلك، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التريث لمدة أسبوعين قبل إعادة طرحه للنقاش.

وذكرت المصادر الرسمية المتابعة للموضوع، أن نائب الرئيس سعادة الشامي، رفع مسؤوليته عن المشروع، وطلب من الوزراء توجيه الأسئلة إلى مصرف لبنان.

لكن وزير المهجرين عصام شرف الدين، تكلم بالموضوع برغم قرار التأجيل، معلناً تحفظه على المشروع، واعترض على المادة 14 التي تتعلق بـ”معايير إخفاق المصارف”، مؤكداً أنه لا يمكن تقييم أي إخفاق قبل تقرير مصير ودائع المصارف لدى مصرف لبنان المركزي.

كما طلب شرف الدين إعادة النظر بالمادة 15 المتعلقة بإعادة الهيكلية وانقاذ المصارف عبر الـ”بيل إن”، من خلال تخفيض قيمة الأموال الخاصة، ما يعني شطباً جزئياً أو كلياً لهذه الاموال.

كذلك اعترض وزير المهجرين على المادة 40 التي بموجبها يتم تجاوز بل إلغاء القوانين الأخرى مثل قانون النقد والتسليف وقانون التجارة وقانون الموجبات والعقود.

وقد ارفق الوزير شرف الدين مطالعة من الدكتور باسكال ضاهر والدكتور عماد عكوش بهذا الخصوص.

أما البحث في ملاحظات الوزراء الآخرين فتم تأجيله فترة أسبوعين للجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.