تقدم نواب طرابلس فيصل كرامي ، أشرف ريفي، طه ناجي، ايهاب مطر، كريم كبارة ، ايلي خوري، حيدر ناصر ،جميل عبود، والنائبان محمد يحي وعدنان طرابلسي بطعن لدى المجلس الدستوري لإبطال المادة 66 من قانون موازنة العام 2024 والتي تضمنت زيادات على رسوم معاملات تشكل اعباء ثقيلة على المواطنين لا سيما اخراجات القيد ونحوها.
وقد تم تسجيل الطعن بتاريخ يوم الثلاثاء 27 شباط وضمن المهلة القانونية.
وكانت رابطة مخاتير طرابلس ورئيسها المختار فتحي حمزة وعدد من المخاتير قد قاموا بزيارات عاجلة للنواب، ووضعوهم بصورة المفاعيل السيئة والتداعيات الثقيلة التي تضمنتها هذه المادة من قانون الموازنة فيما لو طبقت كما وردت.
