الجريدة ـ لبنان
تتجه الانظار مجدداً إلى السراي الحكومي ومصير جلسة مجلس الوزراء، المقررة عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، وما ستقرره في شأن زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، بالاضافة الى مشروع المصارف و16 بنداً مدرجة على جدول الاعمال.
وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة الـ”الديار”، أن صيغة مشروع المرسوم الذي كان مطروحا في السابق منذ حوالي 3 أشهر، قد جرى تعديل عليها بشكل محدود، يراعي وضع الاموال المتوفرة في الخزينة والموازنة وفق مصادر حكومية، لكنه لا يلبي مطالب موظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وأضافت المعلومات لصحيفة “الديار” أن ما تم التوصل اليه نتيجة الاجتماعات المكثفة في الثماني والاربعين الماضية يعتبر بنظر المصادر الحكومية أقصى ما يمكن التوصل اليه في الوقت الراهن.
ووصفت مصادر متابعة لاجواء هذه الاجتماعات لصحيفة “الديار”، بأن الصيغة المعدلة المطروحة هي عبارة عن نسخة محسنة للنسخة الاصلية في المرسوم السابق.
