اقتصادياً، لا حل بعد في وزارة المال، وجميع موظفي الادارة العامة مهددون بعدم تقاضي رواتبهم نهاية الشهر الجاري، بفعل اضراب موظفي وزارة المالية المعلقة على عملهم رواتب موظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية، بفعل اصرارهم على الاستمرار في إضرابهم عن العمل، إلى حين صرف الحكومة الحوافز المالية التي وُعدوا بها، وجرى تعليقها تحت وطأة التحركات المطلبية من سائر القطاعات الماضية في التصعيد، وقد رفع منسوبه امس موظفو تعاونية موظفي الدولة، باعلانهم التوقف كليًا عن انجاز معاملات المستفيدين من خدمات التعاونية.
