يُتوقع ان يصدر المرسوم التنفيذي لتعيين العميد الركن حسان عودة رئيساً للأركان في قيادة الجيش في الساعات المقبلة، إن لم يكن قد صدر الجمعة الماضي قبل نهاية عطلة الأسبوع خالياً من توقيع وزير الدفاع العميد موريس سليم، على غرار مجموعة المراسيم والقرارات السابقة التي تمنّع عن توقيعها “لصدورها عن حكومة غير دستورية”، يقاطع أعمالها منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وقالت مصادر قانونية لصحيفة “الجمهورية”، انّه وبعبور الثالث والعشرين من شباط الجاري تكون قد انتهت مهلة الأيام الـ 15 التي تلت قرار تعيين اللواء عودة رئيساً للاركان في جلسة مجلس الوزراء في الثامن من الجاري، مرفقاً بـ “قرار منحه قدماً للترقية مدّة 5 أشهر، وترقيته الى رتبة لواء”، ولم يتقدّم لا وزير الدفاع ولا اي من حاملي الصفة من الضباط المتضررين إن وجدوا، بأي طعن أمام مجلس شورى الدولـة، ولذلك سيكون في إمكانه ممارسة صلاحياته كاملة بعد فترة يقوم فيها بهذه المهمّات، وكأنّها مرحلة تمهيدية تؤدي في نهايتها الى القيام بما يقول به وضعه القانوني السليم.
