فساد “التربية”.. إقالة مديرة ثانوية رسمية بأمر حزبي!

تتوالى تجاوزات حدود السلطة في وزارة التربية، ومنها قرار للوزير عباس الحلبي، بداية 2023، بإعفاء مديرة ثانوية المفتي الشهيد حسن خالد الرسمية – حوض الولاية، سعاد قصاص، من منصبها، ونقلها إلى ثانوية أخرى، بناء لاقتراح مدير التعليم الثانوي بالتكليف خالد الفايد لرفضها تسجيل طالب بعد انتهاء المهلة القانونية للتسجيل. والفايد الذي يتولّى أيضاً منصب رئيس قطاع التربية في تيار المستقبل، يتصرف مع مديري الثانويات في بيروت ليس كمسؤولهم الإداري المباشر، بل كمسؤول حزبي. غير أن قصّاص لم تسلم مهماتها للناظرة العامة كما جاء في قرار الإعفاء، وواصلت عملها متسلّحة بموقف للمدير العام للتربية عماد الأشقر الذي أكد موافقته على تسيير معاملات الثانوية، رغم أن توقيعها لم يعد مقبولاً في مديرية التعليم الثانوي، ورغم تعطيل نظام المكننة في الثانوية ما بات متعذراً معه تسجيل الساعات للأساتذة المتعاقدين، فحرم هؤلاء من تحصيل حقوقهم.

وتروي مصادر الأساتذة لصحيفة “الأخبار” أن “الطالب الذي حضر للتسجيل في الثانوية للعام الدراسي 2022 – 2023، تهجم على المديرة وشتمها أمام الطلاب والأساتذة، فرفضت تسجيله خصوصاً أنه كان مطروداً من ثانوية أخرى لأسباب سلوكية”.

وفي تدبير إداري غير مسبوق، أبلغ الفايد المديرة في رسائله إليها بأن الوزير طلب منه عبر الواتساب إقالتها لاعتدائها بالضرب على الطالب. علماً أن الفايد موظف فئة ثالثة مكلف بوظيفة فئة ثانية، والمديرة، موظفة فئة ثالثة، وإقالتها من صلاحية الوزير حصراً، وليس مدير التعليم الثانوي. كما رفض استدعاء التفتيش للتحقيق في الحادثة، واستعاض عن ذلك بإرسال موظفة من المديرية حققت مع المديرة لمدة ساعة من دون أخذ تواقيع الأساتذة أو الطلاب المحقق معهم. وفي اليوم التالي، أرسل، عبر “واتساب” أيضاً، إحالة إلى المديرة بتسجيل الطالب خارج المهلة القانونية، وهو إجراء من صلاحية الوزير حصراً. ولدى محاولة قصاص التواصل معه لإطلاعه على أسباب رفض تسجيل الطالب، طلب منها تنفيذ القرار من دون تردد، و”قد أعذر من أنذر”.

وعندما رفضت المديرة تسجيل الطالب، وجّه الفايد إنذاراً لها، وقرر الحسم من راتبها، ثم أعفاها من الإدارة. وفيما أوقف الأشقر أوقف قرار الإعفاء لإعادة التحقيق أرسل الفايد أشخاصاً إلى الثانوية لإجبار قصاص على تسليم الناظرة العامة، وأوقف توقيعها متذرّعاً بأنها منتحلة صفة، وحرم الأساتذة والمتعاقدين في الثانوية من الحوافز بعد إقفال نظام المكننة.

وأفادت مصادر “الأخبار” أن المتعاقدين لم يتقاضوا بعد مستحقاتهم عن الفصل الدراسي الأول، علماً بأن دارس منطقة بيروت محمد مطر طلب من المديرة ارسال الجداول ورقيا بصورة مؤقتة خلال المهلة المطلوبة.

فيما توقفت مستحقات الفصل الدراسي الثاني بسبب اقفال دارس المنطقة للنظام في ثانوية حوض الولاية بناء لتوجيهات الفايد. ولم يقبض أساتذة الملاك حوافزهم ايضاً.