تواصل محكمة الاستئناف في العاصمة المغربية الدار البيضاء، الأسبوع المقبل، النظر في قضية هزت الوسط التعليمي في المغرب، وتتضمن تحرش واغتصاب مدرّس لطالباته، بعد اتهام أستاذ مادة اللغة الفرنسية بهتك عرض طالبات وافتضاض بكارتهن والاتجار بالبشر.
توشك المحكمة على طي هذه القضية، بعد أن قطعت أشواطاً مهمة من المحاكمة، إثر تقدم أسر طالبات بشكاوى ضد المدرّس، الذي يعمل بمدرسة خصوصية معروفة في الدار البيضاء.
وبدأت قصة هذه القضية، بعد وعكة صحية أصيبت بها إحدى الطالبات فتم نقلها من طرف أسرتها إلى أحد الأطباء. وكانت المفاجأة كبيرة بعدما اكتشفت أسرة الفتاة القاصر أن ابنتها فاقدة للعذرية، لتنطلق عملية الاستفسار والبحث عن الجاني الواقف وراء هذا الفعل.
ورأت المحامية المغربية مريم مستقام، التابعة لهيئة المحامين في مدينة الدار البيضاء، أن “الأستاذ المذكور كان حاضراً في حياة التلاميذ بشكل كبير الشيء الذي سهل عليه عملية استدراج هؤلاء التلميذات القاصرات”.
وأوردت عضو دفاع الطالبات وفق ما حكته المشتكيات أن “المعني كان ينفذ عملية الاستدراج من داخل القسم”، مشيرة إلى أنه “كانت له صلاحيات كبيرة في المؤسسة، ويقوم باصطحابهن في خرجات وجلسات بالمقاهي والسينما”.
وأكدت أن المدرّس “كان يستأجر شقة غير بعيدة عن المدرسة التي يعمل بها، حتى يسهل عليه جلب الضحايا إليها”.
ووفق ما جاء على لسان المحامية انطلاقا مما حكته الطالبات: “كان المعني بالأمر يمارس شذوذه الجنسي على هؤلاء القاصرات دون شفقة، وكان يقوم بتصويرهن في مشاهد جنسية حتى يضعهن تحت إمرته ويظل مسيطراً عليهن”.
وأضافت أن “عدد الضحايا لا يقتصر على المشتكيات الأربع، بل قد يتجاوزه بكثير، على اعتبار أن هؤلاء الضحايا تحدثن عن تعرض أخريات للممارسات نفسها، غير أن خوفهن من الحديث واللجوء إلى القضاء حال دون الكشف عن ذلك”.