أفادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة ”اللواء” أنه كان من المتوقع ألا تنعقد جلسة مجلس الوزراء لكن المستغرب تحديد جلسة ثانية لبحث البند نفسه حول إعادة هيكلة المصارف وسط رفض وزاري له، مشيرة في الوقت نفسه أن الرئيس ميقاتي أراد التأكيد أن حكومته تقوم بما عليها .
ورأت هذه المصادر أن ما يجري على صعيد اعتراض القطاع العام والمطالبة بتحسين الوضع يشكل اختبارا للحكومة التي قال رئيسها أنه لا يمكن تجاوز حد الانفاق، ولذلك قد تشق سلسلة اجتماعات طريقها قبل جلسة الحكومة، متوقفة عند مواقف بعض الوزراء ما يوحي أن التماسك الحكومي هش، ولذلك قد تدخل اجتماعات الحكومة في استراحة إلا إذا أراد رئيسها انهاء ملفات تشكل عبئا على هذه الحكومة.
