في انتظار ما ستحمله جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم من جديد، على مستويي مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان، وإعادة تنظيمها ومصير الحوافز الاضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الادارة العامة دون سواهم، أوقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس القرار، بعدما اثار القرار الفوضى والغضب في مختلف قطاعات الادارة العامة، وعطّلت عجلة العمل في مؤسساتها بما فيها الاعلامية وسط تصعيد واسع نفذه العسكريون المتقاعدون الذين تظاهروا مطالبين بالمساواة والعدالة، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمته في جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الاعمال.
وكانت قضية موظفي القطاع العام قد تفاعلت بعد المعلومات عن تقديم حوافز مالية بالدولار الأميركي من قرض للبنك الدولي، بقيمة 34 مليون دولار لموظفي وزارة المال ورئاستي الجمهورية والحكومة فقط من دون باقي موظفي الوزارات والإدارات العامة، الذين أعلنوا الإضراب العام تباعاً واعترضوا على السياسة غير المسؤولة والتمييز بين موظفي الدولة، مطالبين بتصحيح الخلل والإجحاف.
وقد اتصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بوزير المال يوسف خليل، وطلب منه وقف دفع الحوافز الإضافية مع مفعول رجعي، ما دفع بموظفي وزارة المال بدورهم إلى إعلان الإضراب احتجاجاً في كل المصالح والدوائر.
