أعلن موظفو مديرية حماية المستهلك ومصالح وزارة الإقتصاد في المحافظات إضراباً مفتوحاً يشمل جميع القطاعات، من كيل ورقابة ومرافق وإدارة “إلى حين تأمين الراتب الذي يحافظ على كرامة الموظف”.
وأعلنوا في بيان أنه “بعد الاجحاف الذي طال كافة موظفي الادارة العامة، حيث أصبحت الرواتب لا تكفي لإعالة عائلة لأكثر من أسبوع، وبعدما أدارت السلطة أذنها الصمّاء لمطالب الموظفين غير آبهة بمصير عيالهم، وبالرغم من حسن النية الذي أبداه البعض بالقيام بمهامهم على أكمل وجه ولا سيما مراقبي حماية المستهلك الذين أبوا أن يتركوا الاسواق من دون رقابة مما سيؤدي الى تعريض حياة المواطنين للخطر وكذلك فإن ابقاء الصهاريج من دون كيل سيُشعل أزمة في المحروقات، كما ان ابقاء المرافق الحدودية من دون كشف سيؤدي الى تعطيل حركة إدخال المواد الغذائية والاستهلاكية الى الاسواق، وعلى الرغم من أهمية عمل هذه الشريحة من الموظفين، إذ بنا نتفاجأ باستثنائها من المخصصات التي وزعت اليوم لفئات وظيفية معينة من دون النظر بعين العدل او حتى العرفان لموظفي حماية المستهلك”.
وتابع البيان: “بناءً على ما تقدم، بعدما استُنفذت طاقاتنا ومُدَّخراتنا كلياً، من دون أي أمل بأن يشعر المسؤولون بوضعنا، نعلنها إضراباً مفتوحاً يشمل جميع القطاعات، من كيل ورقابة ومرافق وإدارة إلى حين تأمين الراتب الذي يحافظ على كرامة الموظف”.