الجريدة ـ لبنان
| ناديا الحلاق |
موازنة 2024 على “عللها” قد تكون إيجابية لناحية قيمة مخالفات السير الرادعة، فعند ارتكاب أية مخالفة سير سيتم تسطير محضر بقيمة مضاعفة عشر مرات عما كانت عليها، علّ المخالفين والمستهترين بسلامتهم وسلامة الآخرين يتّعظون ويتبعون قانون السير “غير المطبق” في لبنان.
ولكن لا يكفي الإعلان عن القيمة الجديدة للمخالفات وفق تعديلات الموازنة، فالعبرة في التطبيق والمحاسبة. فهل سيتحمل المواطن هذه الأعباء الإضافية وكيف سيتصرّف في حال ارتكابه مخالفة سير ما؟
فيما يلي، قيمة مخالفات السير بحسب تعديلات موازنة 2024:
– تجاوز الاشارة الحمراء 4.500.000 ألف ليرة
– القيادة عكس السير 35.00.000 ألف ليرة
– عدم وضع حزام الأمان 2.000.000 ليرة
– السرعة المحددة تبدأ من 1.000.000 ألف ليرة
– حاجب للرؤية 1.000.000 ألف ليرة
– وقوف خط ثانٍ 500 ألف ليرة
– عدم وضع الخوذة عند قيادة الدراجة النارية 2.000.000 ألف ليرة
اليوم، وبعد إصدار قانون الموازنة بالتعديلات الجديدة، يمكن القول للمواطن اللبناني “لا داعي للقلق رحلة البحث عن طابع انتهت”، فأخيراً أوجدت الدولة اللبنانية الحل، إذ أصبح بالإمكان الدفع عبر إيصال في وزارة المالية أو عبر شركات تحويل الأموال، إلى أن يتم طباعة طوابع جديدة بفئات كبيرة تناسب قيمتها المعدّلة.
ولكن زيادة قيمة محاضر مخالفات السير لا يعني أن الدولة ستحصل بسهولة على “إيراداتها”، فعدد كبير من اللبنانيين قالها علناً: “يروحوا يبلطوا البحر دولة ما بتستحي ولا بتشبع”. خصوصاً الذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، أو الذين لم تصحح أجورهم بعد، وبالتالي ستحوّل المخالفات إن سطرت بحقهم إلى المحاكم والتي بدورها ستحكم عليهم بدفع مبالغ أكبر أو قد تصدر بحقهم أحكام بعد أعوام من المخالفة.
تبقى أهمية هذه الغرامات الجديدة في تطبيق قانون السير على الطرقات كي تحدّ من الحوادث، بعد أن ارتفعت حصيلة حوادث السير بشكل كبير، ارتفع معها عداد الضحايا.
ومما لا شك فيه، أن سهر السلطات المسؤولة وقوى الأمن الداخلي على حسن تطبيق قانون السير والالتزام بمواده يصب في مصلحة المواطنين، ويخفف من حوادث السير على الطرقات التي تحصد سنويا مئات القتلى وآلاف الجرحى، من دون أن نتناسى واجب الدولة في تأمين أفضل شروط السلامة المرورية، وتحسين أحوال الطرقات وإنارتها.
وعلم موقع “الجريدة” من مصادر أمنية أن “قوى الأمن الداخلي بصدد القيام بحملة واسعة على طرقات العاصمة، لمكافحة مخالفات السير ابتداءً من شهر آذار المقبل”.
