الجريدة ـ لبنان
| رامح حمية |
زادت المادة 66 من قانون موازنة 2024 التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي الرسوم المستوفاة بطوابع مالية تُلصق على متن البيانات والوثائق الصادرة عن دوائر الاحوال الشخصية على اختلافها، من بيانات قيد إفرادي وعائلي ووثائق الزواج والولادة والوفاة والطلاق بما يصل الى 20 ضعفاً، ما يشكّل عبئاً مالياً على المواطنين، من دون أن تكون هناك أصلا طوابع أميرية تتوافق وقيمة هذه الرسوم.وبموجب التعديل استبدل رسم اخراج القيد الافرادي والعائلي بطابع بقيمة 400 ألف ليرة بدلا من 20 ألفاً في حين يفتقر السوق الى الطوابع منذ اكثر من اربعة اشهر، ناهيك عن عدم وجود اصدارات طوابع تناسب القيمة التي حددت في الموازنة الجديدة.
ومع نشره في الجريدة الرسمية، دخل القانون حيّز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، ما حال دون إنجاز مأموري النفوس والمخاتير معاملات المواطنين لعدم توافر الطوابع المالية بكل فئاتها وبشكل خاص الفئات العالية. وتوقفت غالبية دوائر الأحوال الشخصية في المناطق عن إنجاز معاملات القيد ووثائق الولادة والوفاة والزواج والطلاق.
وبحسب أحد مأموري النفوس، فإن تطبيق القانون «يتطلب الصاق 40 طابعاً على وثيقة اخراج القيد الافرادي من فئة العشرة الاف أو 400 طابع من فئة الالف»! وأشار إلى «عدم القدرة على تنفيذ القانون «في غياب تعاميم من وزارة الداخلية حول كيفية اصدار المعاملات في ظل عدم وجود طوابع اميرية من وزارة المالية تناسب الزيادات الحاصلة في الموازنة، وفي ظل تعذر دفع الرسوم المالية البديلة عن الطوابع عبر شركات تحويل الأموال كما كان يحصل في الاشهر الاخيرة».
واحتجاجاً على الرسوم الجديدة، نفذت روابط المخاتير في المناطق وقفات احتجاجية، داعين إلى «تعديل المادة 66 بما يتناسب مع قدرة المواطن»، وبـ«اعادة النظر في الرسوم المفروضة في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي وعدم زيادة رواتب الموظفين والاجهزة الامنية والعسكرية».
ولفت أحد مخاتير بعلبك إلى أن كلفة اخراج القيد بالرسوم المفروضة تصل إلى 550 الف ليرة، «ومع الرشاوى والسوق السوداء قد تصل كلفة إخراج القيد إلى مليون ونصف مليون ليرة، وإلى أربعة ملايين ليرة لوثيقة الولادة».
وقال رئيس رابطة مخاتير غربي بعلبك عبدالله شحيتلي لـ«الأخبار» إن الزيادة «لم تطرأ فقط الرسوم الخاصة على بيانات القيد، وإنما طالت طابع المختار الصادر عن وزارة الداخلية. إذ بات مطلوباً لكل وثيقة او بيان طابع بقيمة 50 الف ليرة، وهو غير متوفر ايضا، ولا وجود إلا لطابع المختار من فئة الالف ليرة، فهل نلصق على الوثيقة 50 طابعا؟»، مشيراً إلى أن مراكز تحويل الاموال ترفض قطع ايصالات للمواطنين وللمخاتير كبديل عن الطوابع بذريعة عدم وجود تعميم من إداراتها بهذا الشأن، ما جعلنا عاجزين عن إنجاز اي معاملة».
