الإشتراكي: لوضع حد للإهمال والتردي في قصور العدل

أشارت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي، إلى أنّ “الإهمال الفاضح الذي تشهده قصور العدل وإنعدام أبسط المقومات التي تساعد القضاة والمحامين والموظفين أو الداخلين اليها على القيام بأعمالهم اليومية فيها، والتي تفاقمت مع إنقطاع التيار الكهربائي المتكرر، لاسيما في قصور العدل في بعبدا وبيروت وعاليه وغيرها، بالتزامن مع الظروف المناخية والصحية الصعبة، إضافة الى إنقطاع المياه بشكل تام، يحتم علينا كمفوضية عدل وتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي أن نطلق صرخة مدوية في وجه المعنيين للتحرك السريع، وضمن برنامج زمني محدد لوضع حد لهذا الإهمال والتردي، وعدم المبالاة التي تشهدها قصور العدل كافة وفي مختلف المناطق اللبنانية”.

وفي بيان لها، اعتبرت أنّه “قد آن لنا أن نقول لأصحاب السلطة المعنية، كفى تقاذفا للمسؤوليات للتهرب من واجباتهم الحتمية في إنقاذ ما تبقى من قصور عدل. إذ لا يمكن للقضاة ولا للموظفين او المحامين ولا حتى للمتقاضين أن يكونوا رواد قصور عدل تجتاحها الظلمة، وتتسرب فيها المياه المبتذلة، وجدرانها وأسقفها تنخرها الرطوبة، وغيرها من المشاهد المقززة خصوصا في الدورات الصحية، التي إن وجدت لا تتوفر لها المياه لاستعمالها”.

ولفتت المفوضية إلى أنّ “ما تقدم يستوجب تحركا سريعا وواسعا للمعنيين، للعمل على ترميم وإصلاح هذه القصور على جميع الأراضي اللبنانية، وتزويدها بالمياه والكهرباء إسوة بالوزارات والإدارات العامة حتى يتمكن الجسم القضائي من متابعة مهامه فيها بشكل سليم”.