علّق المجلس الدستوري مفعول المواد 36/45/72/93/94 من قانون الموازنة العامة لسنة 2024 إلى حين البت بالمراجعة، بعد أن تقدم عدد من النواب في كتلة “الجمهورية القوية” بالطعن بقانون الموازنة إلى أسباب عدّة، أبرزها “غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة”، على أن يصدر المجلس قراره النهائي في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطعن، بحسب ما ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام”.
والمواد هي:
“المادة 36 المتعلقة بالرسوم البلدية والقيم التأجيرية، 45 المتعلقة برخص اشغال الأملاك البحرية وبالولوج الى الشواطئ العامة، 72 المتعلقة بالغرامات عن المكلفين بالتصريح عن الضريبة وتسديدها بالعملة، والمادتيّن 93 و94 المتعلقتين بالضريبة على الارباح عن العمليات التي اجريت على منصة صيرفة من قبل بعض الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وعن الضريبة الاستثنائية”.
