الجريدة ـ لبنان
نفذ مخاتير منطقة المنية الإدارية وقفة إحتجاجية في باحة مبنى قائمقامية المنية، رفضاً لرفع الرسوم التي فرضتها الموازنة العامة الجديدة على بيانات إخراجات القيد والوثائق التي يتم إستخلاصها من أقلام النفوس ودوائر الأحوال الشخصية.
ورأى المخاتير في بيان أن “الرسوم الجديدة جائرة وظالمة بالنسبة للمواطنين الذين بات عليهم تكبد تحمل تكاليف مالية لا طاقة لهم بها، بعدما بات الحصول على إخراج قيد إفرادي يزيد على 700 ألف ليرة على أقل تقدير، في حين أن أغلبهم يعاني من وضع معيشي خانق وصعب”.
وسأل المخاتير: “كيف سيتم تنفيذ القانون الجديد والطوابع المالية الجديدة غير متوافرة بعد؟”، وطالبوا المسؤولين أن “تتوافر الطوابع في الدوائر المالية لا أن تبقى أسيرة بعض السماسرة في السوق السوداء، وأن تكون هناك مهلة قبل تنفيذ القانون للنظر في كيفية تنفيذه، وأن تتوافر الظروف المناسبة لذلك، أو أن يتم تعديله”.
وأعلن المخاتير أن “المشاركة مع بقية الزملاء المخاتير في بقية المناطق في التحركات الإحتجاجية والتصعيدية وصولاً إلى تحقيق مطالبهم”.
كما نفذت رابطة مخاتير قضاء راشيا والمتقاعدون العسكريون قبل ظهر اليوم، اعتصاما داخل سرايا راشيا و امام قلم النفوس، استنكروا خلاله “الزيادة العشوائية على الرسوم والموافقة على مشروع الموازنة دون دراستها”، تحدث خلاله رئيس الرابطة المختار جميل قاسم، واصفا “الموازنة بالظالمة و جائرة و ملعونة على هذه الطبقة الفقيرة و المتعففة”، معلنا “إضراب مخاتير القضاء عن اصدار الافادات لمدة أسبوع لحين نظر الجهات المختصة في مشروع الموازنة”.
كما استنكر الرئيس السابق للرابطة المختار كمال توفيق ناجي “هذه الموازنة الظالمة و التي ستطال جيب المواطن و تجعله أسيراً للضرائب”.
ونفذت رابطة مخاتير حاصبيا وقضائها، اعتصاما أمام مدخل قائمقامية حاصبيا، تحدث خلاله رئيس البلدية لبيب الحمرا والمختار امين زويهد، معلنين “رفض المخاتير الزيادات الأخيرة التي طرأت على كلفة اخراجات القيد” ومطالبين الحكومة ووزارة المالية بـ”العودة عن هذه الرسوم وتخفيضها”.
ونفذ مخاتير زحلة والجوار اعتصاماً أمام مدخل سرايا زحلة، بدعوة من رابطة مخاتير زحلة وقضائها، ، واعلن رئيسها مختار مجدل عنجر علي يوسف في كلمة “رفض المخاتير، الزيادات الأخيرة التي طرأت على كلفة اخراجات القيد، مطالبين الحكومة ووزارة المالية بالعودة عن هذه الرسوم وتخفيضها”.
وأضاف: “ان هذه الخطوة جاءت احتجاجا على الرسوم الجديدة التي فرضتها الحكومة”.
ودعا يوسف وزير المال ولجنة المال والنواب الذين أقروا هذه الموازنة وصادقوا عليها، “ان يعيدوا النظر في هذا البند، خصوصا الذي طال الطبقة الفقيرة، والى حينها ندعو وزير الداخلية بالتنسيق مع باقي الوزارات إلى اعتماد الهوية في الادارات والمؤسسات العامة، الا في الحالات التي تستوجب فعليا الاستحصال على بيانات القيد”.
كما طالب رئيس الرابطة، “تأمين الطوابع المالية فورا، بعدما اقرت الموازنة، وكفى المواطن إذلالاً وبؤسا”.
ولوح باضراب تحذيري “يقضي بتوقف المخاتير عن العمل لمدة اسبوع”، مشيرا إلى أن “هذه الموازنة ضربت المواطن الفقير، وذلك بعد المسرحية التي قام بها النواب في المجلس”.وقال :” لقد فهمنا انهم لا يريدون ان يهاجر اللبنانيون ورفعوا رسوم تصديقات الخارجية من 3 دولار الى 12 دولارا ، لكننا لم نفهم رفع الرسوم على اخراجات القيد والوثائق التي يحتاج لها المواطن في كل معاملة والتي كانت كلفتها 3 دولارات اصبحت اكثر من 7″.
نفذت رابطة مخاتير الجومة اعتصاما امام قلم نفوس بيت ملات ،احتجاجا على رفع سعر اخراج القيد وبقية المعاملات من قبل الحكومة.
وقد اسف رئيس الرابطة المختار محمد حسين لهذا القرار في بيان القاه باسم الرابطة ، محملا المسؤولية لنواب الامة .
كما ودعا مخاتير الجومة للمشاركة في الاعتصام المركزي الذي ينفذه مخاتير عكار يوم غد امام سرايا حلبا .
وعقدت روابط مختاري مختلف المناطق الشمالية مؤتمرا صحافيا امام مركز دائرة نفوس طرابلس، “رفضا للرسوم التي اقرت في قانون الموازنة على المستندات والمعاملات الرسمية التي يتولى مباشرتها ومتابعتها المختار”.
وتحدث باسمهم هذه الروابط رئيس رابطة مختاري طرابلس فتحي حمزة الذي أعلن انه يتوجه الى الشعب اللبناني باسم مختاري طرابلس وعكار والمنية والضنية وزغرتا والكورة والبترون والمدفون وبشري .
