الجريدة ـ لبنان
حملت “الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة” “المسؤولية إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكل جهة تمتنع عن تسهيل أمور وشؤون المواطنين، وخصوصا تلك التي تتعلق بحقوق المالكين القدامى لجهة تجميد القوانين التي تحميهم وتعرقل قيامهم بواجبهم”.
وأضافت في بيان: “من تداعيات الوضع المتفاقم للأبنية القديمة والمهددة بأي وقت بالسقوط والتي لا تفرق بين أي حالة أو تصنيف لكل مالك لجهة الصيانة أو لجهة الوضع القائم لبعض الأبنية المخالفة أو المتعدية على أملاك الغير، والتي تضر بمصالح المالكين القدامى (نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مبنى في الزاهرية والمنصورية و الشويفات وأخيرا مبنى قرب المدينة الرياضية) وخصوصا في الوضع الراهن للموظفين المعتكفين الذين سبب إضرابهم ضرراً بمصالح الناس وبالمرفق العام، وهذه حالة جديدة يجب تحميلها لكل جهة تساهم في تعطيل إنجاز المعاملات والرخص القانونية وحماية المالكين القدامى المتضررين من قوانين الإيجارات القديمة سواء لجهة الوقاية من الضرر أو لجهة سرعة البت بالأحكام التي تحميهم من أي مسؤولية كانت ناتجة عن فعل أجنبي وضرر من الدولة اللبنانية”
ورأت الهيئة أن “الإشارات المتنقلة للأبنية التي تنهار جزئياً وكلياً هي تحذير ليصار إلى إتخاذ الاجراءات السريعة والسليمة لحماية الناس وتسريع تطبيق القوانين والبت بالأحكام المتعلقة بها أمام القضاء المختص، ومعاودة الموظفين في الإدارات والمؤسسات الرسمية عملهم، لتسهيل الحصول على الرخص والوصل بالتصحيح واستكمال العمليات التابعة لها حرصاً على السلامة العامة، وتأكيداً على رفع المسؤولية المدنية والجزائية عن المالكين تحميل الدولة وحدها مسؤولية تداعيات إنهيار الأبنية في ظل غياب المسح الجدي وكل جهة معنية بهذا الأمر”.
