حذر خبراء اقتصاديين عبر “البناء” من “التخبط الذي تعيشه الحكومة والقيمين على الشأن المالي، لا سيما لجهة الفوضى المصرفية برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعاميمه العشوائية التي حولت الدولة الى صراف وشريك مضارب على العملة الوطنية وتدفيع المودعين والموظفين خسائر إضافية، لا سيما أن لعبة مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف عادت بالنفع على المصارف ومصرف لبنان لجهة إطفاء المزيد من خسائرهما فيما المواطن كبش محرقة”.
وحذرت من أن “هبوط سعر صرف الدولار وهمي ولا يستند الى عوامل طبيعية وعلمية اقتصادية ومالية ولم ينشأ من أي نشاط اقتصادي أو دخول أموال من الخارج او إصلاحات جوهرية، بل من عملية مضاربة في السوق قام بها مصرف لبنان، ما يعني عودة الدولار للارتفاع بعد إقرار الموازنة أو في حال تعثر إقرارها في مجلس النواب أو نتيجة أي حدث سياسي أو مالي أو أمني، وربما يصل سعر الصرف الى ثلاثين وأربعين ألفاً”.
