منصوري على خطى سلامة؟

أكدت مصادر متابعة للوضع الاقتصادي لصحيفة “نداء الوطن” أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري “متمسك بالمادة 113 التي كان يتمسك بها رياض سلامة وتتمسك بها جمعية المصارف الآن، كخشبة خلاص من خسائر هائلة في النظام المالي، ليتملّص الطرفان من مسؤوليتهما الجسيمة ويرميانها في حضن الدولة”.

وأضافت المصادر أن تلك المادة لا تقبل تحميل تأويلات أصحاب مصلحة ومتهربين من المسؤولية، فهي تنصّ على ما يأتي: “اذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً تغطّى الخسارة من الاحتياطي العام، وعند عدم وجود هذا الاحتياطي أو عدم كفايته تغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة”.

وأوضحت أن “تلك التغطية بدفعة تحتاج الى مشروع قانون من مجلس الوزراء يحال الى مجلس النواب ليوافق عليه، لأننا نتحدث عن خسائر تغطى من المال العام. والتسلّح بتلك المادة مشبوه، لأنّ مصرف لبنان أخفى خسائره طيلة 30 سنة، وكان يعلن أرباحاً ويوزّع منها حصة سنوية على الدولة حتى عام 2018، ثم أتى فجأة ليقول إنه لم يكن يربح، بل هناك خسارة تزيد على 60 مليار دولار تتحملها الدولة، وبالتالي عموم المواطنين بالضرائب والرسوم”.