كشفت مصادر أممية وأوروبية عن فضيحة أظهرتها التحقيقات الأممية التي شارك فيها الاتحاد الأوروبي، حيث لم تظهر أي أدلة تشير إلى تورط أي من موظفي “الأونروا” في عملية “طوفان الأقصى” ضمن قوات القسام أو بالتعاون معها، بل إن المحققين بقوا أياماً ينتظرون أن تقدم لهم مخابرات جيش الاحتلال نسخاً عن تحقيقات مزعومة قالت إنها أجرتها وكشفت هذا التورط، لكنها لم تحصل على شيء سوى المزاعم التي قال قادة أمنيون في الكيان للمحققين الأمميين والأوروبيين إنها استنتاجات تتصل بسهولة استيلاء قوات القسام على مواقع إسرائيلية يعتقد أنهم استخدموا تسهيلات معينة لدخولها، قد تكون تسهيلات ممنوحة لموظفي “الأونروا”.
وتساءلت المصادر عن درجة الانحدار الأخلاقي في مستوى اتخاذ القرار السياسي في الدول الغربية، بحيث إن خمس دول غربية كبيرة قررت تجميد تمويل “الأونروا” لمجرد صدور هذه المزاعم “الإسرائيلية” دون أي تحقيق.
