واصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع موازنة العام 2022 في جلستين متتاليتين في الصباح وبعد الظهر. وبعد انتهاء الجلستين تلا وزير التربية والتعليم العالي وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي مقررات الجلسة، فقال: “استأنف مجلس الوزراء اجتماعاته المفتوحة في جلسة صباحية وبعد الظهر برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وحضور السادة الوزراء وفريق من وزارة المالية وادارة الجمارك. في مستهل الجلسة عرض دولة الرئيس نتائج زيارته الى تركيا مع فريق من الوزراء وأبدى ارتياحه الى مجريات هذه الزيارة، موجهًا شكره الى الجمهورية التركية، رئيسًا وحكومة وأعضاء وشعبًا، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرارها وتطورها”.
وتابع الحلبي “ثم عرض المجلس موضوع التحرك الذي قام به اليوم اتحاد النقل البري، وفي ضوء الاجتماع الذي جرى أمس بين ممثلين عن الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري مع معالي وزير المالية، والاجتماع الذي جرى ايضا بين رئيس اتحاد النقل البري ومعالي وزير الداخلية، تقرر تكليف وزراء المالية والداخلية والاشغال والنقل متابعة أوضاع السائقين بما يأخذ بالاعتبار حال المالية العامة. ثم باشر المجلس بمتابعة البحث في المواد التي كانت إما معلقة أو مستأخرة للبت بها في مشروع الموازنة، وبصورة خاصة المادة المتصلة باستيفاء حقوق الدولة من الإستيراد” مشيرا إلى أنّه “وبعد المناقشة المستفيضة والاستماع الى عرض فريقي وزارة المالية والجمارك، تقرر استئخار البت بالموضوع الى جلسة الغد للنظر في كل الرسوم شرط أن تعفى كل المواد الإستهلاكية من غذاء وادوية وسواها من أي رسوم أو أعباء. ثم انتقل المجلس الى دراسة المادة 135 المتصلة بالمنحة الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، فجرى نقاش بشأنها وأيضا تم استئخارها على أن تعرض بصيغة نهائية صباح الغد”.
وأردف الحلبي “ثم انتقل المجلس للبحث في موضوع السلفة المطلوبة لقطاع الكهرباء، فجرى نقاش حول هذه المادة وطلب السلفة، وبناء عليه، وبعد الاستماع الى مداخلة وزير الطاقة الذي بين الحاجة الى دعم مالي في السنة الأولى من تنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء بالتوزاي مع تنفيذ بنود هذه الخطة الاصلاحية التي تشمل زيادة التغذية وتقليص الهدر في الشبكة ورفع التعرفة بما يسمح بتغطية الجزء الأكبر من الكلفة في مرحلة اولى، بما يقلص من قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن، وكامل الكلفة في مرحلة لاحقة وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشاركة القطاع الخاص، واعتماد نموذج أكثر كفاءة في قطاع توزيع الطاقة بمشاركة القطاع الخاص أيضا، وأخيرا التغييرات التشريعية والتنظيمية”، لافتا إلى أنّه “تقرر أن تلحظ الكلفة في الموازنة على أن يرتبط الإنفاق فيها في ضوء إقرار الخطة أولا، ومن ثم في ضوء تنفيذ الخطوات الإصلاحية المشار اليها. كما جرى تكليف وزراء الطاقة والمالية والعدل والإقتصاد بدراسة وعرض إمكانية زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية كلفة تأمين هذه الزيادة، على أن يعرض الإقتراح أيضا على مجلس الوزراء الذي يستأنف جلساته بدءا من يوم غد الساعة التاسعة صباحا”.
