الجريدة ـ لبنان
حملت نقابة المالكين “الدولة وحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، مسؤولية انهيار مبنى الشويفات وأي انهيارات أخرى”.
وقالت في بيان: “اليوم سقط مبنى في الشويفات وغدا ستسقط مبان أخرى، ولن تحرك الدولة ساكناً لأنها دولة لا تتحمل مسؤولية سلامة مواطنيها، للأسف تحصل حوادث الانهيارات فيطالعنا النواب والوزراء بمواقف شعبوية لا ترقى إلى مستوى تحمل المسؤولية ومعالجة أسباب السقوط، ومنها الإيجارات القديمة التي حولت المباني إلى قنابل موقوتة يمكن أن تسقط في أي لحظة على رؤوس المالكين”.
أضافت: “حذرنا ونحذر من جديد بوجود أكثر من 15 ألف مبنى مهدد بالانهيار، والعدد إلى ارتفاع بمرور الزمن واستهلاك المزيد من المباني القديمة من دون ترميمها، لكن لا أحد يريد أن يسمع. وحكومة تصريف الأعمال، بدلا من الكشف على هذه المباني والعمل على ترميمها، وخصوصا المدارس الرسمية في طرابلس والشمال، والتي تهدد تلامذة المدارس بحياتهم، عمدت إلى رد قانون الإيجارات غير السكنية، للاستفادة من الإيجارات المجانية سنوات وسنوات على حساب المالكين ومن خلال تحميلهم هذه المسؤولية اللاإنسانية”.
وتابعت: “نحمل الدولة، وحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، الذي يتحفنا كل يوم بمخالفات دستورية جديدة حول معها الدستور إلى مجرد ورقة لا قيمة لها، مسؤولية انهيار مبنى الشويفات، وأي انهيارات أخرى، ونرفض تحميل المؤجرين أي مسؤولية، لا بل نطالب بقانون يرفع عنا أي مسؤولية في هذا الأمر، حتى يصار إلى تحرير جميع الأملاك المؤجرة للسكن وغير السكن، وتمكين المالكين من ترميم هذه المباني، حفاظا على سلامة السكان”.
ودعا “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة” إلى “ضرورة تفعيل القوانين والقيام بالمسح الجِديّ، تفاديًا لوقوع ضحايا ولإيجاد الحوافز، التي ترفع المسؤولية عن المالكين القدامى وتحميلها لكل من استفاد وشارك في إرهاق حق المالك القديم وتقويض حقه بالتصرف”.
وقال التجمع، في بيان: “ذلك كلّه من باب تحرير عقود الايجارات القديمة من دون تأخير أو استثناء”.
وأضاف: “لتكن عبرة لكل من يؤخر في اعادة الحقوق لأصحابها، وأمام مسؤولية تتعلق بالسلامة العامة وسلامة البناء وبكِيان واستقرار الانسان.”
