الجريدة ـ لبنان
حذّر رئيس اتحادات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، من أنّ “التحرك المقبل لن يكون على حساب حياة المواطنين وأعمالهم، بل سيكون مباشرة مع المسؤول والهيئة المعنية”، معلنا أنّنا “غدا، سنحدد التحرك المستقبلي”.
وفي مؤتمره الصحفي عقب اجتماع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، أشار طليس إلى أنّه “لم تكن هواية اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان التحرك لمضايقة الناس، بل للتعبير عن رفضها لما يتعرض له هذا القطاع من لا مبالاة الحكومة وموقف رئيسها، الذي وافق على اتفاق معنا في 26/10/2021 ولم ينفذ. لقد أعطينا فرصا مرارا لإدراج هذا الاتفاق على جدول أعمال مجلس الوزراء للبت به من قبل صاحب القرار، ولم يطرح حتى اليوم هذا التعهد والاتفاق على طاولة مجلس الوزراء. ولذلك، لا أستبشر خيرا في معالجة أمور الناس الحياتية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة”.
ولفت إلى أنّنا “حددنا تحركا في 2 و3 و4 شباط الجاري على كل الأراضي اللبنانية، ولقد بدأ اليوم، ولمس الجميع هذا الامر، مما أدى الى زحمة سير خانقة في مناطق عدة. كما أعلنا عن برنامج للتحرك على كل الأراضي اللبنانية، ومن الطبيعي أن يحصل ما حصل”، معتذرا “باسم الاتحادات من كل الناس والشعب اللبناني، فما حصل هو برسم مجلس الوزراء الذي دفع القطاع الى التحرك لأنه يتعاطى بلا مبالاة مع ملفه، بينما نحن نتصرف بمسؤولية لاننا نشعر بألم الناس و مشاكلهم التي هي وجعنا ومشكلتنا”.
وأشار طليس إلى انّه “بلغنا كلام يشير إلى طرح الموضوع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم، ونأمل أن يبحث هذا الموضوع ويبت فيه. نحن لسنا سلبيين، وسنعطي فرصة ليوم واحد، وأتمنى على رؤساء الاتحادات والنقابات تعليق تحرك الغد، وهناك اجتماع سيعقد عند الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس في مقر الاتحاد العمالي العام للبحث في الموضوع في ضوء ما سيصدر عن مجلس الوزراء.”.
وحيا طليس “كل الذين ساهموا في هذا اليوم وتواجدوا على الأرض في كل المناطق اللبنانية”، شاكرا ل”القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي التعاون مع المعتصمين ووزير التربية الذي بادر الى إقفال المدارس والجامعات”، فضلا عن وزير الداخلية والبلديات وكل النقابات”.
وتمنّى طليس على “الحكومة البت بهذا الاتفاق لأن كلفة النقل والتنقل باتت عالية جدا ووصلت إلى 40 ألف ليرة للراكب الواحد”.
