الجريدة ـ لبنان
كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنه “في وزارة الاقتصاد وفي لجنة الرقابة على شركات التأمين هناك بند يتعلق بمشروع مرسوم يرمي الى تعيين الأعضاء الحكميين للمجلس الوطني للضمان، وهو مهم لتكريس عمل المؤسسات”.
وقال بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء: “تقدمنا منذ سنة ونصف السنة بمشروع المرسوم ذاته الى مجلس الوزراء للموافقة على اقتراح وزير الاقتصاد التجارة بتفعيل دور المجلس الوطني للضمان، واهميته بأنه عمل مؤسساتي بامتياز، فقطاع التأمين يوازي باهميته المالية والاقتصادية القطاع المصرفي، ولجنة الرقابة على شركات التأمين توازي باهميتها لجنة الرقابة على المصارف”.
وحمّل “جميع المعنيين الذين لا يريدون إقرار هذا المجلس، مسؤولية اي شيء يصدر عن قطاع التعيين”، متمنياً أن “يعي الزملاء الوزراء في الجلسات المقبلة، بأن هذا المجلس ضرورة ملحة، وهو ضمن تعيين حكمي ومن المراكز الموجودة التي تقدم وفق اقتراح ويوافق على مراسيمه في مجلس الوزراء”.
وقال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان: “لدي خبر سيفرح كل لبنان، انتظرناه منذ زمن طويل، واثني في هذا الاطار على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل ووزيرة التنمية الادارية، والمشروع هو الامضاء الإلكتروني، وهذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم أساسي في الخطة الإصلاحية المستقبلية للبنان، وازف للبنانيين بأنه تم في مجلس الوزراء اعتماد الأمضاء الالكتروني وهو الخطوة الأساسية والضرورية للانطلاق لمرحلة الإصلاحات”.
من جهته أشار وزير المهجرين عصام شرف الدين، الى ان “من خارج جدول الأعمال، تم طرح موضوع اعادة تفعيل ملف النازحين السوريين، وهو موضوع حساس تترتب عليه تداعيات خطيرة، وجودية وامنية وتربوية، وتم تكليفي متابعة هذا الملف، والبدء بتسيير قوافل العودة. الجو ملائم وعقدت اجتماعات مثمرة وابجابية مع الجهات المعنية، ولا سيما الوزيرة الجديدة للادارة المحلية في سوريا، وهم ملتزمون بورقة التفاهم”.
