وصفت وزارة الخارجية الروسية “نية الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية لتقديم مساعدة لكييف، بأنه لصوصية اقتصادية من قبل الغرب الجماعي”.
واعتبر مصدر في الوزارة أن “الموقف الروسي من احتمال مصادرة الأصول المجمدة بشكل غير شرعي في الدول الغربية، أو أي أعمال غير شرعية تحرم روسيا من أرباحها المستحقة لا يزال ثابتا”.
وقال: “نعتبر كل الخطوات المماثلة بما فيها ما يسمى بتجميد الأصول الروسية وأصول مواطنينا وشركاتنا، لصوصية اقتصادية من جانب الغرب الجماعي”.
وأشار إلى أن “محاولات الغرب مصادرة الإحتياطات السيادية الروسية التي لا يمكن لأحد أن يشكك في شرعيتها، ستصبح انتهاكاً شديداً جديدا للقانون الدولي”.
