اعتبر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أن “تعيين رئيس للأركان في الجيش مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها رئيس الحكومة، تضاف الى سلسلة مخالفات وتجاوزات ترتكب منذ بدء الشغور الرئاسي، وسيبنى على هذه المخالفة ما يقتضى لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها في وقت يُفترض ان تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية”.
ونفى الوزير سليم أن “يكون اقترح اي أسماء للتعيينات العسكرية انسجاما مع رغبة عارمة رسمية وسياسية وروحية بعدم اجراء اي تعيين في الوظائف الشاغرة، في غياب رئيس الحمهورية”.
وقال: “المؤسف أن رئيس الحكومة كان في طليعة الرافضين للتعيينات في ظل الشغور الرئاسي”.
