الجريدة ـ لبنان
اعتبر مجلس “المطارنة الموارنة” أن “الفراغ المُتمادي والمُتفاقِم في الدولة يأتي نتيجةً للفراغ في رئاسة الجمهورية، وإذ يتابعون تحرُّك اللجنة الخماسية مجددًا على خط تحقيق الاستحقاق الرئاسي، يأملون بخاتمة إيجابية وسريعة له، تحدّ من معاناة لبنان واللبنانيين، وهذا لا يعفي السادة النوّاب من واجبهم الدستوريّ في الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة”.
ورأى بعد إجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الراعي في بكركي أن “إقرار الموازنة العامة بما تضمّنته من شوائب وعيوب وتعريض في حقوق المواطنين وبالعدالة الاجتماعية، لا يُعفي المسؤولين من السهر على اتقاء الهدر في المال العام والحرص على تحصيل موارد الدولة وتسهيل شروط الإستثمار. وهذا يتطلّب المحافظة على أجهزة المراقبة والمحاسبة في الدولة وتفعيلها كي تقوم بدورها كاملًا”.
وحذر من “المحاولات الجارية، دوليًا ومحليًا، لتمريرِ ترسيمٍ مشبوه للحدود بين لبنان وإسرائيل، خالٍ من أيِّ ضماناتٍ دولية واضحة وثابتة. ويلفتون الإنتباه إلى أن التفاوض في هذا الشأن يبقى من اختصاص رئيس الجمهورية، وأن ما يتم خارج رعايته وإدارته وموافقته باطلٌ ولاغٍ”.
وشدد على “رفضٍ المتاجرة بحياة المواطنين في الجنوب اللبناني، الذين ضاقوا بالتصعيد الميداني المُهدِّد للأرواح والممتلكات. وشجب محاولات التعريض بإعلان بكركي مُسانَدتها هؤلاء المواطنين ودعوتها إلى رفع سيف القتل والتدمير عنهم”.
