الجريدة ـ لبنان
|فاتن الحاج|
في وقت تعاني فيه خزينة الدولة وصناديق المدارس الرسمية من عجز مالي، نال موظفون «محظيّون» في وزارة التربية، أخيراً، تعويضات كبيرة لقاء مشاركتهم في أعمال الامتحانات الرسمية لدورة 2023 تراوحت بين 90 مليون ليرة و120 مليوناً، مقابل تعويضات لم تُجاوز ثلاثة ملايين ليرة لموظفين آخرين من الفئة الوظيفية نفسها.
ووفقاً لمصادر إدارية في الوزارة، فإن لدى موظفين في دائرة الامتحانات القدرة على التلاعب بالدوامات بسبب إمكانية ولوجهم إلى جدول البصم الذي يتحول إلى ملف excel يمكن التعديل عليه بسهولة. أما في الجداول الورقية الموقّعة، فتُترك خانات فارغة لموظفين يحضرون للتوقيع فقط من دون أن يداوموا في الوزارة أو في مراكز التصحيح. ناهيك، وفقاً للمصادر نفسها، عن عدم التزام المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة في الامتحانات الرسمية عماد الأشقر والرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات أمينة سر لجنة المعادلات أمل شعبان بتعليمات وزير التربية لجهة عدم جواز أن يجمع الموظفون بين التعويضات التي ينالونها لقاء عملهم في معادلات الشهادات للطلاب العراقيين وتعويضات الامتحانات. إذ تقاضى موظفون محسوبون على الأشقر وشعبان أموالاً من المكانين. كما أن وزير التربية عباس الحلبي نفسه خالف تعليماته عندما وقّع جداول تعويضات الامتحانات وقرارات لجنة المعادلات وتعويضاتها التي تتضمن الأسماء نفسها.
مع ذلك، فإنّ الملف الأكبر هو تعويضات الامتحانات بالدولار من الجهات المانحة (لم تدفعها منظمة اليونيسيف بعد) والتي تتضمن أرقاماً مضخّمة. وبحسب جداول دورة عام 2023، وصلت تعويضات الأشقر إلى نحو 9 آلاف دولار، فيما تراوحت تعويضات موظفين من الفئة الثالثة بين 4 و6 آلاف دولار (نحو 600 مليون ليرة)، أي ما يوازي 6 أضعاف التعويضات التي نالوها من الدولة بالليرة اللبنانية.
وكان الأشقر وقّع العام الماضي، بالتنسيق مع شعبان، جدول التعويضات وأرسله إلى اليونيسيف أثناء سفر الوزير، ما أدى إلى إشكال بينهما. غير أن أيّ تحقيق جدّي لم يُفتح في أسماء الموظفين المستفيدين، ولم تكلّف أي شركة تدقيق مالي إجراء تحقيق جدّي للتدقيق في أرقام التعويضات التي توازي ملايين الدولارات، ولا في تعويضات امتحانات التعليم المهني الرسمي التي شابتها أيضاً مخالفات من بينها تكليف متوفين بأعمال مراقبة الامتحانات، فيما لم يُعرف ما إذا كانت اليونيسيف ستدقّق في الجداول قبل صرفها.
