أعلنت شرطة العدو الإسرائيلي أنها اكتشفت “انحرافات” في المراقبة الإلكترونية التي تقوم بها، الأمر الذي يعني أن قانونية بعض عملياتها لجمع المعلومات تثير إشكالات.
وتتهم منظمات حقوقية، الشرطة الإسرائيلية، باستخدام برامج تجسس قوية على نحو مخالف للقانون.
وأمر مكتب المدعي العام التابع للعدو الإسرائيلي، يوم 20 كانون الثاني بإجراء تحقيق في أساليب المراقبة التي تنتهجها الشرطة، مشيرا إلى مزاعم حول برنامج التجسس بيغاسوس الذي تنتجه شركة المراقبة إن.إس.أو جروب. وفي ذلك الوقت قالت الشرطة إن كافة عمليات التنصت على الهواتف التي تقوم بها قانونية.