لم يعقد الاجتماع المرتقب بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مع جمعية المصارف للبحث في تعديل التعميم 151 وفي تحديد آلية الدفع عبر هذا التعميم إن كان بالدولار الأميركي الـ “فريش” أم بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف الذي يحدده “المركزي”.
وفيما لا يزال صدور التعميم 151 غير محدد، تحدثت المعلومات عن رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تحديد “الدولار المصرفي” وفق سعر صرف السوق الموازية، لاعتباره غير منطقي في ظل الظروف الراهنة. إذ إن اعتماد سعر صرف الـ89،500 ليرة يستوجب في المقابل تعديل الرواتب والمعاشات والأجور، لا إبقائها على حالها.