كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قوات الاحتلال الصهويوني اعتقلت إمرأة مسنّة، في الثمانينيات من عمرها، من قطاع غزة، وهي مصابة بالزهايمر، وتعاملت معها بقساوة في السجن، وصنّفتها تحت بند “مقاتلة غير شرعية”.
وأوضحت الصحيفة أن المعتقلة تدعى فهمية الخالدي، وتبلغ من العمر 82 عاماً، وكان الاحتلال اعتقلها من مركز إيواء بإحدى مدارس حي الزيتون في غزة، بعد تدمير منطقتها أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ولفتت إلى أن الخالدي من مواليد1942، وكانت معها مرافقة بسبب سوء حالتها الصحية، وجرى اعتقالها هي الأخرى، ورغم أن عائلتها علمت باعتقالها من الجيران، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات عنها، في ظل رفض الاحتلال تزويد عائلات المعتقلين من غزة بأي تفاصيل عنهما أو السماح للمحامين بلقائهما.
وبعد خروج معلومات عن وجودها في سجن الدامون، تدخل محامون وقدموا التماسا من أجل النظر في حالتها مرفقين تقارير طبية، بأنها تعاني من الزهايمر وصعوبات في المشي.
ويرفض الاحتلال، تقديم أي معلومات عن معتقلي غزة، بسبب تصنيفهم “مقاتلين غير شرعيين”، وهو قانون أقره الكنيست عام 2002، يعتبر أي شخص شارك في هجوم على الاحتلال، مقاتلا غير شرعي، ولا يحق له الحصول على وضع أسير حرب وفقا لاتفاقية جنيف، ومنعهم من مقابلة محامين سوى بعد 30 يوما على اعتقالهم، ويجوز لمسؤول السجن تمديد منع المحامين لمدة تزيد على الـ75 يوما، كما جرى مع الخالدي.
ومن بين المصنفين من معتقلي غزة تحت هذا البند، أطفال ذكور بين 16 و17 عاما، وطفلة واحدة و42 فتاة، ولا تشمل هذه الأرقام المعتقلين في مراكز جيش الاحتلال المستحدثة.
وبعد عدم ورود اعتراضات من جيش الاحتلال والشاباك، بناء على طلب المحكمة حول وضع الخالدي، فإنه تم إطلاق سراحها، من سجن الدامون، مع خمس نساء أخريات.
وروت واحدة من المفرج عنهن في غزة، أن الخالدي ذهبت في بعض الأحيان إلى عيادة السجن مكبلة اليدين، وبما أنها كانت تعاني من صعوبة في المشي، فقد كانت على كرسي متحرك. وقالت معتقلة أخرى إن الخالدي لم تكن الوحيدة المسنة والمريضة هناك.
ونقلت المفرج عنهن إلى معبر كرم أبو سالم، وكشفن أن جنود الاحتلال أطلقوا النار فوق رؤوسهن، وصرخوا عليهن من أجل توجيههن إلى اتجاه المعبر بصورة وحشية.
وأرسلت الخالدي إلى خيمة للأونروا، يستقبل فيها الأسرى المحررون، ونقلت إلى مستشفى بمدينة رفح، ولا تزال هناك، وسط محاولات للوصول إلى عائلتها.