لم يصل مشروع الموازنة الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل الدعوة إلى عقد جلسة حكومية لإصداره.
وأشارت صحيفة “الأخبار” إلى أنه هناك خلافاً حول الصيغة النهائية للمشروع بعد التعديلات التي أُدخلت على بعض بنوده في الجلسة العامة لمجلس النواب، وخصوصاً تلك المتعلقة بالغرامة على المستفيدين من منصة “صيرفة” والتجار الذين استفادوا من الدعم والضريبة على أرباح شركات الأموال.
فقد أدّت الفوضى التي صاحبت التعديلات إلى ضياع في الأمانة العامة لمجلس النواب حول صيغتها النهائية، في ظل تشكيك عدد من النواب وطلبهم الاطلاع عليها قبل إنجازها وإرسالها إلى الحكومة.
