الجريدة ـ لبنان
رسميًا، يأتي توقف الشركات المستوردة للمحروقات عن تسليم المحروقات كردّة فعل على مادة وردت في قانون موازنة العام 2024 تُفرض من خلالها ضريبة على الشركات التي استفادت من الدعم الذي قدمه مصرف لبنان (10%).
وأفادت مصادر وزارية سابقة لصحيفة “الديار”، أن الصراع السياسي امتدّ إلى قطاع المحروقات، حيث إن تشابك المصالح بين بعض السياسيين والشركات جعل هذا القطاع ملعبًا جديدًا للصراع السياسي.
وأضاف أن بعض الشركات محسوبة بالكامل على أفرقاء سياسيين على خصومات مع بعضهم بعضا وبالتالي كل ما يجري هو امتداد لهذا الصراع.
وأشار خبير اقتصادي لصحيفة “الديار” إلى أن كل هذا الأمر هو عبارة عن مسرحية سياسية لأنه من شبه المستحيل تعقب الشركات التي استفادت فعليًا من الدعم بحكم السرية المصرفية والتي قد تمنع وزارة المال من معرفة تفاصيل المستفيدين،
وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة لصحيفة “الديار”، إن الحكومة في مأزق تاريخي نتيجة دوّلرة الاقتصاد، فعلى الرغم من أن موازنة العام 2024 رفعت الضرائب والرسوم بشكل كبير إلا أن معظم هذه المداخيل هي بالليرة اللبنانية ويتمّ تجميعها في حساب الدولة لدى مصرف لبنان (حساب رقم 36).
